به نقل از «امتداد نیوز»

توضیحات بذرپاش درباره نحوه کنترل بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۹۷۱۸

امتداد - وزیر راه و شهرسازی درباره راهکارهای کنترل بازار مسکن گفت: برای جلوگیری از افزایش قیمت در انتظار تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن هستیم که در حال گذراندن مراحل تایید در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهرداد بذرپاش بعدازظهر دیروز در جمع خبرنگاران بیان کرد: درباره موضوع افزایش قیمت، منتظر قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن هستیم که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده و هم‌اکنون نیز مراحل تأیید در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌گذراند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه این قانون در صورت تصویب می‌تواند کمک بسیاری به کنترل بازار مسکن و اجاره بها کند و ما منتظر ابلاغ هر چه زودتر آن هستیم، افزود: این مصوبه یکی از کمک‌کننده‌های ما برای تعیین سقف اجاره سنواتی خواهد بود.

بذرپاش با اشاره به برخی ابهامات وارد شده از سوی شورای نگهبان به این لایحه گفت: منتظر رفع ابهامات شورای نگهبان هستیم.

وی با بیان اینکه عرضه گسترده زمین و مسکن راهکار دیگری برای کنترل قیمت‌هاست، افزود: هر چه عرضه بالاتر باشد، کنترل قیمت بهتر خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: یکی از موضوعات درباره قیمت، مربوط به صاحبان ملک و زمین است، زیرا اموال شخصی است و خودشان می‌توانند تعیین قیمت کنند و دولت نمی‌تواند عدد معینی را برای قیمت تعیین کند، ولی دولت از طریق عرضه گسترده زمین نقش حفظ ثبات را دارد که اثرات آن را در همین چند ماه اخیر مشاهده کردیم.

بذرپاش اضافه کرد: امروز نزدیک به ۶۰ هزار هکتار زمین فقط در شهرها تامین شده و تا سال آینده بیش از ۴۰ هزار هکتار زمین نیز در روستاها به رقم قبلی اضافه خواهد شد که مجموع اراضی در شهرها و روستاها به بیش از ۱۰۰ هزار هکتار خواهد رسید.

وی تاکید کرد: ۱۰۰ هزار هکتار مساحت بسیار زیادی است و آماده‌سازی و تحویل این مقدار زمین کار بسیار بزرگی است که اتفاق خواهد افتاد.

سامانه خودنویس واسطه‌های مسکن را کم می‌کند

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استفاده از سامانه ‌های مختلف در امر مسکن گفت: سامانه خودنویس به موجر و مستأجر اجازه می‌دهد به‌صورت رایگان و بدون نیاز به مراجعه به غیر، ملک خود را اجاره دهند و کد رهگیری دریافت کنند و در صورت بروز اختلاف بین موجر و مستأجر شورای حل اختلاف این کد رهگیری را می‌پذیرد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: سال آینده در حال فراهم کردن ساز و کار خرید و فروش در این سامانه هستیم که البته خرید و فروش پیچیدگی خاص خود را دارد و با کمک کارشناسان مسکن وزارت راه در حال محقق شدن است.

بذرپاش بیان کرد: اجرای این طرح کمک بزرگی خواهد بود، زیرا هرچه واسطه‌ها در بازار مسکن کمتر شود، بازار مسکن آرامش بیشتری خواهد داشت و این به معنی حذف مشاوران املاک نیست.

وی یادآور شد: تاکنون حدود ۱۰۰ هزار قرارداد اجاره در سامانه خودنویس ثبت شده و دو طرف معامله کد رهگیری دریافت کرده‌اند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: وزیر راه و شهرسازی شورای نگهبان بازار مسکن هزار هکتار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۹۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.